قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، بسجن البرلماني الاتحادي محمد أبركان لخمس سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وذلك على خلفية تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وكان قاضي التحقيق قد أمر، في وقت سابق، بمتابعة أبركان، الذي يعرف بلقب "إمبراطور البر والبحر"، في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) مع إغلاق الحدود في وجهه، وذلك على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي كانت قد تفجرت سنة 2021 في جماعة إيعزانن بإقليم الناظور.
وكانت أغلب الجلسات قد عرفت، منذ ماي 2023، تأخيرات بسبب تغيب معظم الشهود، قبل أن يتم إحضارهم بالقوة وتغريمهم 3000 درهم لكل واحد في شهر دجنبر من نفس السنة.
وتوبع أبركان، ومن معه بتهم "المشاركة في التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم، أو الأمر بتسليم، وثائق إدارية وشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة".
وشهدت المحكمة، في نفس اليوم، الحكم في حق نائبين من جماعة إيعزانن بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، فيما أدين متهم رابع بالسجن لثلاث سنوات.